هزینه تعمیرات عین مستأجره در قانون چیست؟

سرویس حقوقی مجله خبری تپور در پرونده امروز حقوقی خود به بررسی هزینه تعمیرات عین مستاجره در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ پرداخته است.

به گزارش مجله خبری تپور؛ مطابق ماده ۴۸۶ قانون مدنی «تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد…»؛ این در حالی است که براساس ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ «تعمیرات کلی واساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‏های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.»

هرگاه موجر در رابطه استیجاری مبتنی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ تعمیرات لازم را انجام ندهد، مستأجر می‌تواند از دادگاه تقاضای الزام وی به تعمیرات اساسی را بخواهد، در این صورت دادگاه مالک را ملزم به تعمیرات اساسی می کند، اما اگر مالک اقدام به اجرای حکم دادگاه نکند تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۲۱ از قانون مارالذکر «… درصورتی‌که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‏‌شود انجام ندهد مستأجر می‏تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجراء انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‏بها به حساب موجر بگذارد.»؛ بنابراین یا مستاجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ حق کسب و پیشه اقدام نماید و یا اینکه تعمیرات را زیر نظر اجرای احکام انجام دهد و هزینه های آن را حداکثر تا ۶ ماه از حساب موجر بابت اجاره بها کسر نماید.

سؤالی که مطرح می شود این است که اگر هزینه های تعمیرات بیشتر از اجاره بهای ۶ ماه مورد اجاره گردد، آیا مستاجر می تواند در راستای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مابقی هزینه ها را از مالک مطالبه کند یا خیر؟ پاسخ منفی است، زیرا مطابق ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قانون مزبور از جمله قوانین امری است که به همین جهت مستاجر صرفا می تواند از امتیازات (فسخ یا کسر ۶ ماه اجاره بها) این قانون استفاده کند.

تدوین:عزیز پورعزیزی استاد دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری

انتهای پیام/۱۳۰۱