آزادسازی ارز واردات چای در حالی وارد فاز اجرایی شده که همزمان دولت با افزایش بودجه خرید تضمینی، سیگنال حمایت از تولید داخلی را مخابره کرده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ صنعت چای که در مناطق شمالی و بهویژه حوزههای تولیدی اطراف لنگرود متمرکز است، از صنایع کشاورزی حساس به سیاستهای ارزی و بودجهای محسوب میشود و هر تغییر در سیاستهای مالی دولت میتواند به سرعت بر ساختار تولید و بازار اثر بگذارد.
از این رو اظهار نظر اخیر مهرداد لاهوتی عضم مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره وضعیت صنعت چای، بار دیگر توجهها را به اهمیت این محصول استراتژیک کشاورزی در شمال کشور و بهویژه منطقه لنگرود جلب کرد. بر اساس اظهارات لاهوتی، افزایش بودجه خرید تضمینی چای در سال آینده میتواند نشانهای از رویکرد حمایتی دولت از تولید داخلی و تلاش برای ثبات بازار این محصول باشد.

افزایش بودجه خرید تضمینی برگ سبز چای
اختصاص حدود یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی چای در سال آینده در مقایسه با ۷۰۰ میلیارد تومان سال گذشته، از منظر اقتصادی یک سیگنال انبساطی در سیاستهای کشاورزی محسوب میشود.
به گفته مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، خرید تضمینی در اقتصاد کشاورزی ایران عمدتاً به عنوان ابزار تثبیت درآمد تولیدکنندگان عمل میکند و با کاهش ریسک نوسان قیمت، امکان برنامهریزی بلندمدت را برای باغداران فراهم میسازد.
همچنین آنطور که یاسر محمودی یکی از کارشناسان حوزه چای میگوید، افزایش مجموع حمایت مالی تا حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان (با احتساب کمک به صندوق حمایت از چایکاران و طرحهای بهزراعی) میتواند چند اثر ساختاری از جمله ارتقای بهرهوری تولید در بلندمدت، جلوگیری از خروج نیروی کار از بخش کشاورزی و افزایش سرمایهگذاری در نوسازی باغهای چای داشته باشد.
با این حال و بر اساس اظهارات این کارشناس حوزه صنعت چای، چالش اصلی این سیاست در کارایی تخصیص منابع و نظارت بر هزینهکرد اعتبارات است. تجربههای گذشته نشان داده که صرف افزایش بودجه بدون اصلاح ساختار تولید، اثر پایداری بر رشد بهرهوری ندارد.
حفظ سهم دولت در خرید تضمینی
به گفته لاهوتی حفظ سهم ۲۵ درصدی دولت در خرید تضمینی، نوعی سیاست مداخله محدود اما هدفمند در بازار چای محسوب میشود. از دید اقتصاد کشاورزی، این رویکرد میتواند نقش «بازیگر تثبیتکننده» را در شرایط نوسان عرضه و تقاضا ایفا کند.از این رو در شرایطی که بازار چای با رقابت شدید محصولات وارداتی مواجه است، حضور دولت در خرید محصول داخلی باعث میشود تا قیمت بازار بیش از حد کاهش نیابد، درآمد کشاورزان دچار شوکهای فصلی نشود و انگیزه تولید و چایکارحفظ شود.

حذف ارز ترجیحی؛ فرصت رقابتی برای تولید داخلی
به گفته علی یاسری دیگر کارشناس حوزه اقتصاد، یکی از مهمترین تحولات ساختاری، حذف ارز ترجیحی برای واردات چای است. از منظر اقتصاد کلان، این سیاست به معنای نزدیک شدن قیمت چای وارداتی به هزینه واقعی آن است، در نتیجه، شکاف قیمتی میان چای داخلی و وارداتی کاهش مییابد و تولیدکنندگان داخلی فضای رقابتی بهتری پیدا میکنند.آنطور که یاسری میگوید، این سیاست میتواند به افزایش سهم بازار کارخانههای فرآوری داخلی منجر شود، اما همزمان ۲ ریسک اقتصادی افزایش قیمت کوتاهمدت برای مصرفکنندگان، احتمال افزایش قاچاق یا ورود غیررسمی کالا در صورت ضعف نظارت مرزی را شامل شود.
به طور کلی، سیاستهای اعلامشده نشان میدهد دولت تلاش دارد با ترکیبی از حمایت مستقیم مالی و اصلاح ساختار تجاری، تعادل نسبی در بازار چای ایجاد کند. موفقیت این رویکرد منوط به هماهنگی میان سیاستهای بودجهای، تجاری و فناوری تولید در زنجیره ارزش چای خواهد بود.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.