پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، استان گیلان وارد مرحلهای تازه از ساماندهی بازار املاک شده است؛ مسیری که به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، معاملات عادی و پرریسک را به حاشیه رانده و ثبت رسمی را به تنها راه معتبر تثبیت مالکیت تبدیل میکند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ در سالهای گذشته، رواج معاملات عادی، قولنامههای دستنویس و اسناد غیررسمی در گیلان، بهویژه در حوزه زمینهای کشاورزی، باغی و املاک روستایی، زمینهساز بروز اختلافات متعدد حقوقی و تشکیل پروندههای طولانی در مراجع قضایی شده بود.
بر همین اساس قانونگذار با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سال ۱۴۰۳ و ابلاغ آن از سوم تیرماه همان سال، تلاش کرد با ایجاد چارچوبی شفاف و الزامآور، امنیت حقوقی معاملات را در سراسر کشور از جمله گیلان ارتقا دهد.
سعید بدوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان، با تشریح ابعاد مختلف قانون الزام، اظهار کرد: بر اساس ماده یک این قانون، یک سال پس از راهاندازی سامانه اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰، کلیه اقدامات حقوقی که منجر به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول میشود، باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام گیرد و در غیر این صورت، این اقدامات در مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود، مگر دعوای استرداد عوضین.
وی با اشاره به ضمانتهای اجرایی قانون افزود: در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر، هیچگونه شکایت کیفری یا دعوای حقوقی از جمله تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی، الزام به تنظیم سند، خلع ید و سایر دعاوی مشابه مسموع نخواهد بود و دستگاههای اجرایی و دولتی نیز مکلفاند از پذیرش اسنادی که مطابق مقررات قانونی تنظیم نشدهاند، خودداری کنند.
بدوی با اشاره به تعیین تکلیف ساختمانهای فاقد پایان کار، بیان کرد: مطابق ماده ۱۴ قانون الزام، چنانچه ساختمانی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ یا ماده ۹۹ قانون شهرداریها صرفاً مشمول جریمه شده و رأی تخریب نداشته باشد، با رعایت تشریفات قانونی و با قید میزان جریمه، امکان صدور سند مالکیت برای آن وجود دارد.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان، کلیه اشخاصی که دارای اسناد عادی مالکیت هستند، مکلفاند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه اسناد غیررسمی، ادعای خود را در سامانه ثبت ادعا درج کنند و سپس طی دو سال بعدی، اقدامات قانونی لازم را برای تعیین تکلیف اسناد عادی خود انجام دهند؛ در غیر این صورت، افراد حق طرح ادعا نسبت به اراضی دولتی و عمومی را از دست داده و همچنین نمیتوانند علیه اشخاص ثالثی که با حسن نیت زودتر اقدام به اخذ سند رسمی کردهاند، ادعایی مطرح کنند.
وی درباره رنگ اسناد مالکیت تکبرگ توضیح داد: اسناد مالکیت بنفش متعلق به املاک دولتی است، اما اسنادی که به مردم تحویل میشود در دو رنگ زرد و سبز صادر میگردد؛ اسناد زرد پیش از تاریخ ابلاغ قانون الزام یعنی سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شدهاند و اسناد سبزرنگ پس از این تاریخ صادر میشوند که هرچند هر دو معتبر بوده و مالکیت را اثبات میکنند، اما آثار حقوقی متفاوتی دارند.
بدوی همچنین بیان کرده که دارندگان اسناد مالکیت سبزرنگ مجاز به انجام معامله عادی نیستند و کلیه نقلوانتقالات باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی با اشاره به نقش مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون الزام، مردم صرفاً میتوانند به مشاوران املاکی مراجعه کنند که پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد دریافت کردهاند و پیشنویس قرارداد را تنظیم کنند؛ پس از آن حداکثر ظرف پنج روز باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد را به صورت رسمی و قطعی ثبت کنند و پیشنویس قرارداد هیچگونه اثر حقوقی ندارد، بنابراین شهروندان نباید در زمان تنظیم پیشنویس هیچ وجهی پرداخت کنند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بهعنوان قانون مادر در این حوزه، ثبت رسمی را تنها مسیر معتبر انتقال مالکیت املاک دانسته و اعتبار معاملات عادی را در فرآیندهای حقوقی و قضایی نفی کرده است.ماده یک قانون الزام تصریح میکند که تمامی اقدامات حقوقی منجر به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام شود و معاملات خارج از این چارچوب، فاقد اعتبار حقوقی خواهند بود.
ماده ۱۰ این قانون با پیشبینی سامانه اسناد غیررسمی، فرآیند ثبت ادعاهای مربوط به اسناد عادی را ساماندهی کرده و برای آن مهلتهای مشخص و الزامآور تعیین کرده است.ماده ۱۴ قانون الزام، تکلیف ساختمانهای فاقد پایان کار را مشخص کرده و صدور سند مالکیت برای املاکی که فاقد رأی تخریب هستند را با رعایت تشریفات قانونی مجاز دانسته است.
مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداریها نیز بهعنوان قوانین مکمل، نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور رأی جریمه یا تخریب را تبیین میکنند.
کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای کامل قانون الزام، بهویژه در استانهایی مانند گیلان، موجب کاهش محسوس اختلافات ملکی، جلوگیری از فروش مال غیر، افزایش شفافیت معاملات و کاهش ورودی پروندههای قضایی به محاکم خواهد شد و اعتماد عمومی به اسناد رسمی را تقویت میکند.
در گیلان که به دلیل بافت روستایی، کشاورزی و ارزش بالای زمین، معاملات عادی رواج بیشتری داشت، اجرای این قانون میتواند نقش تعیینکنندهای در تثبیت مالکیتها، مقابله با زمینخواری و افزایش امنیت سرمایهگذاری در بخش مسکن و اراضی ایفا کند و نظم حقوقی تازهای را در بازار املاک استان برقرار سازد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گیلان را در مسیر عبور از معاملات سنتی و پرخطر قرار داده و با تکیه بر سند رسمی، افق تازهای از امنیت حقوقی و شفافیت معاملاتی را پیش روی شهروندان و فعالان بازار املاک استان گشوده است.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.