چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از ابطال پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: این طرح با درخواست وزیر راه و شهرسازی و حمایت کمیسیون اقتصادی دولت رد شده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ روز گذشته گزارشی در یکی از رسانهها با این مضمون منتشر شد که دولت قصد دارد مادهای از قانون جهش تولید و تامین مسکن که بانکها را موظف میکند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند حذف کند؛ پیشنهادی که ظاهرا از سوی بانک مرکزی ارایه شده بود.
در این خصوص حبیبالله طاهرخانی ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ از ابطال این پیشنهاد و خروج آن از دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
طاهرخانی بیان کرد: پیشنهاد اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ابتدا توسط بانک مرکزی مطرح و جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در این جلسه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با ارائه توجیهات فنی و کارشناسی لازم، موضوع اصلاح این ماده و تبصره از دستور کار کمیسیون خارج شد و به این ترتیب، تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به مسکن همچنان پابرجاست.
بنابراین گزارش، پیشنهاد کاهش سهم ۲۰ درصدی بخش مسکن از تسهیلات بانکی در شرایطی توسط بانک مرکزی ارایه شده که در سالهای اخیر معمولا بانکها به این عدد حتی نزدیک هم نشدهاند و در حال حاضر سهم مسکن از وامهای بانکی حدود ۵ درصد است. بانکها به دلایلی همچون دیربازده بودن این تسهیلات از پرداخت آن طفره میروند؛ موضوعی که هر از گاهی صدای نمایندگان مجلس و فعالان صنعت ساختمان را درمیآورد.
تصمیم اخیر در حالی اتخاذ شده که پیشتر برخی نگرانیها درباره تضعیف ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن مطرح شده بود. خروج این پیشنهاد از دستور جلسه، میتواند نشانهای از پایبندی دولت به تعهدات قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن تلقی شود.
نظام بانکی از آغاز طرح مسکن ملی در سال ۱۴۰۰ تا اوایل سال ۱۴۰۴ فقط به ۳۰ درصد از تعهدات تسهیلاتی خود عمل کرده است. حتی گفته میشود بانکها حاضرند ۲۰ درصد جریمه ناشی از انجام ندادن تعهدات خود در این بخش را بپردازند اما از پرداخت وامهای ۱۲ تا ۲۰ ساله به متقاضیان خودداری میکنند.
تیرماه امسال رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات در حوزه مسکن ندارند و اگر همین روند ادامه پیدا کند، نه تنها مردم خانهای نمیسازند، بلکه در آینده به حلقه چالشهای اجتماعی و مالیاتی دچار خواهیم شد. ما باید در این زمینه مذاکره کنیم و به نظر میرسد که دفاع مناسبی در این خصوص انجام نشده است.
محمدرضا رضایی کوچی خاطرنشان کرد: بانکها به نوعی توجیه میکنند که چون متقاضی معرفی نشده، ما تسهیلات ندادیم. در حالی که متقاضیها در بانکها ثبتنام کردهاند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.