چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴
دادگاه رسیدگی به پرونده دوومیدانی کاران ایران ضمن رد مدارک جدیدی که از سوی طرف کرهای ارایه شد، دفاع سه ورزشکار و یک مربی ایرانی را شنید و قرار است تا آذرماه رای نهایی را صادر کند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ دادگاه دوومیدانیکاران خطاکار ایران در کره جنوبی امروز سهشنبه چهارم شهریور برگزار شد و سه ملی پوش و یک مربی تیم ملی توضیحات خود را در حضور دختر کرهای و وکیل او ارائه کردند.
ماجرای این پرونده از جایی شروع شد که خرداد ماه سال جاری یک رسانه کرهای ادعا کرد که ورزشکاران ایرانی به اتهام آزار جنسی در حاشیه رقابتهای قهرمانی آسیا دستگیر و بازداشت شدهاند. پلیس کره جنوبی خبر داده بود که در بدو ورود به صحنه سه ورزشکار ایرانی و مربیشان که حدوداً ۳۰ ساله بودهاند را دستگیر کرده است.
ایرج اکبرلو سخنگو و رابط کارگروه حمایتهای حقوقی و دیپلماتیک دوومیدانیکاران ایران در گفتگویی ، درباره جزئیات دادگاه امروز ورزشکاران بازداشتشده اظهار کرد: در مجموع چهار نفر در این پرونده حضور دارند. البته هنوز دو جلسه دیگر باقی مانده که یکی از آنها در پایان شهریور و دیگری اوایل مهرماه برگزار خواهد شد و طبق قانون رأی نهایی باید تا آذرماه اعلام شود.
وی ادامه داد: در جریان جلسه امروز وکلای هر چهار متهم به دفاع پرداختند. روند دادرسی به دلیل ضرورت ترجمه تمامی اظهارات، سوالات قاضی و دفاعیات کمی طولانی شده است. ضمن اینکه یک نفر چهارم که قبلاً آزاد شده بود ولی اجازه بازگشت به ایران را نداشت هم در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد.
اکبرلو با اشاره به گزارشهای دریافتی از سفارت ایران در کره جنوبی و هماهنگی با وکلای پرونده گفت: ما مرتب در تماس هستیم و هر نکتهای که به ذهنمان میرسد در اختیار وکلا قرار میدهیم اما در کار مستقیم آنها دخالت نمیکنیم زیرا هر وکیل روش خاص خود را دارد. به طور کلی از روند جلسه امروز رضایت داشتیم. در جلسه امروز برگزار شده نیز برخی اسناد ارائهشده توسط طرف کرهای به دلیل ارائهنشدن در موعد مقرر مورد پذیرش قاضی قرار نگرفت.
وی افزود: طبق قوانین کره جنوبی تمامی مدارک باید پیش از جلسه دادگاه در اختیار طرف مقابل قرار گیرد تا امکان آمادگی دفاع وجود داشته باشد. بنابراین اسنادی که در روز جلسه مطرح شد پذیرفته نشد. در مقابل مدارکی که از سوی ما ارائه شده مورد توجه قرار گرفته و وکلا با آمادگی کامل دفاع کردند.
اکبرلو در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین آن کشور از زمان بازداشت تا صدور رأی بدوی نباید بیش از ۶ ماه طول بکشد و بنابراین انتظار میرود حداکثر تا پایان این بازه زمانی رأی اولیه صادر شود. طولانی شدن روند پرونده نیز عمدتاً به دلیل الزام ترجمه همزمان تمامی موارد برای متهمان خارجی است.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.