پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
رئیسکل دادگستری گیلان با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه رسیدگی به تخلفات پزشکی گفت: نباید پزشکان بهخاطر خطاهای غیرعمد، بیدلیل درگیر فرایندهای سنگین قضایی شوند؛ باید در کنار صیانت از حقوق بیماران، کرامت حرفهای پزشکان نیز بهطور کامل حفظ شود.
به گزارش مجله خبری تپور؛ مجید الهیان، رئیسکل دادگستری استان گیلان، امروز در همایش ملی «پزشکی در تراز قانون» که در تالار مرکزی شهر رشت برگزار شد، با اشاره به برخی چالشهای موجود در رسیدگی به پروندههای پزشکی، اظهار کرد: در هر حرفهای احتمال بروز بیمبالاتی یا بیاحتیاطی وجود دارد که میتواند موجب آسیب به بیمار شود، اما این موضوعات نباید بهسرعت به صدور احکام قضایی منتهی شود، بلکه لازم است با نگاهی دقیقتر، مسیرهای انتظامی و صنفی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر دغدغههای موجود در جامعه پزشکی، افزود: طرح همزمان یک پرونده در دادگاههای حقوقی، کیفری و مراجع انتظامی، نوعی اضطراب مضاعف برای پزشکی ایجاد میکند که در حال خدمت به جامعه است؛ از سوی دیگر، بازتاب رسانهای چنین پروندههایی نیز گاه بدون دقت کافی صورت میگیرد که میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.
الهیان با اشاره به تجربه موفق شورای حل اختلاف در کاهش پروندههای قضایی حوزه سلامت، گفت: در سالهای گذشته بسیاری از اختلافات و شکایات پیش از رسیدن به صدور حکم، با تلاش اعضای شورا و همراهی پزشکان و بیماران، حلوفصل شد؛ الگویی که میتواند در قالب اصلاح قانون شورای حل اختلاف به یک رویه فراگیر تبدیل شود.
رئیسکل دادگستری گیلان با استناد به قانون نظام پزشکی ادامه داد: فلسفه این قانون، حفاظت همزمان از حقوق بیماران و پزشکان است؛ در این قانون صراحتاً بر وظایفی مانند رسیدگی انتظامی به تخلفات، اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی، و تنظیم روابط با دستگاههای مرتبط تأکید شده است که تحقق این اهداف مستلزم همکاری متقابل دستگاه قضا، نظام پزشکی و سایر نهادهاست.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از تخلفات فاقد سوءنیت هستند، گفت: باید چنین مواردی را در هیأتهای انتظامی بررسی کرد؛ جایی که هم تخصص کافی برای تحلیل شرایط وجود دارد و هم فضای حرفهایتر و دلسوزانهتری حاکم است.الهیان در با اشاره به ترکیب هیأتهای انتظامی گفت: یکی از اعضای این هیأتها نماینده دستگاه قضایی است و ما تلاش داریم این نماینده فردی آگاه به قانون، حساس به شأن جامعه پزشکی و دارای نگاه اصلاحمحور باشد تا در رسیدگیها، هم عدالت رعایت شود و هم شأن پزشکان حفظ گردد.
وی همچنین با گلایه از عدم بهرهگیری کافی از ظرفیت کارشناسی سازمان نظام پزشکی گفت: طبق قانون، این سازمان مرجع رسمی اظهار نظر در خصوص تخلفات پزشکی است، اما در عمل، بار اصلی بر دوش پزشکی قانونی قرار گرفته که خود با حجم بالای پروندهها مواجه است؛ در حالیکه با فعالسازی این ظرفیت صنفی، میتوان کار را هم علمیتر و هم دقیقتر پیش برد.
رئیسکل دادگستری گیلان در پایان با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعاملی گفت: اگر هدف ما عدالت واقعی در حوزه سلامت است، باید از چارچوبهای قانونی موجود برای تسهیل و تصحیح روند رسیدگیها استفاده کنیم تا از یکسو حقوق بیماران تأمین شود و از سوی دیگر، پزشکان بدون دلیل وارد فرایندهای قضایی نشوند و در محیط حرفهای خود مورد حمایت قرار گیرند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.