همه در انتظار رأی «ب.ز» در پرونده فساد کرسنت

پرونده کرسنت که سال‌ها خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده، حالا با صدور کیفرخواست بیژن زنگنه که عدم رسیدگی به نقش وی در آن، زمینه‌ساز شکست ایران در دادگاه‌های بین‌المللی شد، وارد مرحله تازه‌ای شده است و کارشناسان منتظر رأی نهایی قوه قضاییه هستند.

به گزارش مجله خبری تپور؛ پرونده جنجالی و چندلایه کرسنت بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفته است؛ سخنگوی سابق قوه قضاییه روز گذشته از صدور کیفرخواست پرونده کرسنت با اتهام به بیژن زنگنه خبر داده است، موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت، مسعود میرکاظمی پیش از این، آن را دلیل عدم موفقیت در دادگاه این پرونده برای ایران عنوان کرده بود.

مسعود میرکاظمی، رئیس پیشین سازمان برنامه‌ و بودجه و وزیر اسبق نفت، پیش‌تر تاکید کرده بود که عدم رسیدگی به نقش متهمان این پرونده در دولت یازدهم، زمینه‌ساز شکست ایران در دادگاه بین‌المللی شد. به گفته وی، کشف فساد یکی از راه‌های ابطال قرارداد بود اما به دلیل حضور متهمان در مناصب کلیدی دولت وقت، امکان اثبات ادعای فساد فراهم نشد.
توقف روند حقوقی با روی کار آمدن دولت یازدهمدر بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و همزمان با فعالیت دولت‌های نهم و دهم، ایران با استناد به اسناد و مدارک مربوط به فساد در قرارداد کرسنت، موفق شد روند حقوقی را در مراجع بین‌المللی آغاز کند اما با آغاز به کار دولت یازدهم، این پرونده دچار چرخشی معنادار شد. شرکت اماراتی کرسنت در دادگاه مدعی شد که علی‌رغم ادعای ایران مبنی بر فساد در قرارداد،

بیژن زنگنه مجددا به‌عنوان وزیر نفت منصوب شده و برخی چهره‌های دخیل در امضای قرارداد نیز بار دیگر در سمت‌های کلیدی بازگشته‌اند؛ ادعایی که موضع حقوقی ایران را تضعیف کرد.
کرسنت؛ دلال گاز و عامل خسارت میلیاردییکی از مسئولان سابق وزارت نفت، اسفندماه گذشته در گفت‌وگویی ، شرکت کرسنت را «دلال بین‌المللی گاز» توصیف کرد و گفت: «کرسنت گاز ایران را با قیمتی پایین خریداری می‌کرد و با نرخ نامشخص به امارات می‌فروخت؛ این یک بازی از پیش باخته برای ایران بود.»بر اساس گزارش تحقیقاتی BloombergNEF، اگر ایران به جای امارات، گاز خود را به کشورهای همسایه مانند عراق یا پاکستان صادر می‌کرد، سالانه دست‌کم ۷۰۰ میلیون دلار درآمد بیشتر عاید کشور می‌شد اما به دلیل وابستگی توسعه میادین گازی به فناوری طرف اماراتی، پروژه‌های داخلی به حالت تعلیق درآمدند.

هرچند زنگنه گزارش‌های مربوط به کرسنت را «اغراق‌آمیز» دانسته اما تحلیل‌های اقتصادی حکایت از خسارتی بالغ بر ۴.۲ میلیارد دلار به اقتصاد ایران دارند؛ رقمی که به اعتقاد کارشناسان، تنها بخش مشهود ضررهای وارد شده است.
اتهامات مطرح‌شده بر اساس اظهارات سجاد طاهری، کارشناس حوزه انرژی، چند سال پس از امضای قرارداد کرسنت، گزارش‌هایی درباره بروز فساد در این قرارداد منتشر شد که زمینه‌ساز تشکیل یک پرونده قضایی گردید.

با انجام تحقیقات قضایی، بازپرس پرونده تصمیم نهایی خود را صادر کرد.در جریان این پرونده، اتهاماتی از قبیل همدستی در تبانی در معاملات دولتی، استفاده از صورت‌جلسات جعلی، دریافت رشوه و فساد مالی علیه برخی افراد مطرح شده است. با این حال، به دلیل مسئولیت بیژن زنگنه در مقام وزیر نفت در دوره بررسی پرونده، رسیدگی به اتهامات وی به تعویق افتاده و پرونده‌اش همچنان مفتوح است.
بررسی قرارداد کرسنت؛ یکی از مبهم‌ترین پرونده‌های نفتی ایران قرارداد کرسنت در اردیبهشت ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امضا شد و قرار شد تا ایران از سال ۲۰۰۵ به مدت ۲۵ سال گاز طبیعی به این شرکت اماراتی تحویل دهد اما به دلیل شرایط ناعادلانه و فساد موجود در فرآیند قرارداد، اجرای آن متوقف شد و این شرکت در سال ۲۰۰۹ با ادعای خسارت، موضوع را به دیوان داوری بین‌المللی ارجاع داد.

یکی از اصلی‌ترین ایرادهای مطرح ‌شده درباره این قرارداد، قیمت‌گذاری غیرمنطقی و به‌شدت پایین گاز بود؛ درحالی‌که در قرارداد مشابه با ترکیه، هر هزار متر مکعب گاز به قیمت ۸۴ دلار فروخته می‌شد، در قرارداد کرسنت، قیمت تنها ۱۷.۵ دلار تعیین شده بود.
مصادره اموال ایران در خارج از کشوردر پی صدور احکام داوری به نفع شرکت کرسنت، اقدامات این شرکت برای توقیف اموال ایران آغاز شده است.

از جمله این موارد، تلاش برای دسترسی به ۲.۰۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اول (First Islamic Investment Bank) است. این همان پولی‌ست که بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت ادعا کرده بود که وجود ندارد و اصلا وارد این بانک نشده است اما حالا شرکت کرسنت به عنوان دارایی شرکت ملی نفت ایران به دنبال توقیف آن است.
همچنین، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن در سال ۲۰۲۴ به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند به مزایده گذاشته شد و ساختمان دیگری نیز در روتردام هلند مصادره گردید.پرونده کرسنت که طی دو دهه گذشته بارها در عرصه سیاسی، حقوقی و اقتصادی کشور مطرح شده، اکنون با صدور کیفرخواست برای بیژن زنگنه وارد مرحله جدیدی شده است.

این قرارداد که با اتهامات سنگینی همچون فساد و تبانی همراه است، نه‌تنها خسارت‌های کلانی به اقتصاد کشور وارد کرده، بلکه زمینه توقیف و از دست رفتن بخشی از دارایی‌های ایران در خارج را نیز فراهم کرده است.

پیگیری دقیق و شفاف این پرونده از سوی دستگاه قضایی و پاسخگویی مسئولان وقت، می‌تواند گامی در راستای احقاق حقوق ملت و جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ مشابه در قراردادهای بین‌المللی باشد.

انتهای خبر/۱۳۰۴