دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۳
به گزارش مجله خبری تپور، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطع ابتدایی سال بعد و همزمان با ماه مبارک رمضان که به‌صورت طبیعی تقاضای خوراکیها افزایش می‌یابد، کنار تورم انتظاری ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، چه برنامه‌ای لحاظ شده است گفت: دولت مکلف به اجرای قانون است و سال جاری نیز در شش‌ماهه دوم امکان استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. دولت قبل نیز اجازه گرفت تا این کار را با تأخیر انجام بدهد. امروز نیاز واردات به‌دلیل خشکسالی افزایش یافته است.
وی با تاکید براینکه وقتی دولت شروع به کار کرد بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ذخیره راهبردی کالاهای اساسی پایین‌تر از حد مجاز بود در نتیجه انجام این کار یک ضرورت بود بیان کرد: قانون ذکر کرده بود که بیش از هشت میلیارد دلار دولت نباید ارز ۴۲۰۰ را اختصاص دهد. مواردی مانند نیاز به گندم و افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی نیز در بودجه دیده نشده بود. در صورتی که بخواهیم همان هشت میلیارد را عملیاتی کنیم به ۱۸ میلیارد دلار می‌رسیم. دولت باید فکری برای این موضوع می‌کرد و مازاد ارزی را که نیاز داشت با مجلس حل می‌کرد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه نظرات مختلفی در این حوزه وجود دارد و این بحث مربوط به همین امسال است تصریح کرد: سال آینده موضوع شفاف‌تر خواهد بود. امسال از نیم سال دوم دولت اجازه‌هایی را گرفت تا بتواند ذخایر استراتژیک را تأمین کند و امروز نیز تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد. سال آینده دیگر امکان ادامه این روند وجود ندارد. نظر مجلس این است که ما بیاییم از یارانه برای جبران هزینه‌ها استفاده کنیم. ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد گفت: ماهیانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می‌شود اما قیمت این کالاها نیز در بازار رشد داشته است. دولت باید فکری برای این مسئله انجام دهد و جلسات کارشناسی در این خصوص در جریان است تا شکل حمایت اصلاح شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد بیان کرد: امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد، در نتیجه دولت در تبصره ۱۴ یکصد هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم‌درآمد مردم در نظر گرفته است، ضمن اینکه بسیاری از افراد که سطح درآمدی بالایی دارند یارانه دریافت می‌کنند و دولت باید به این مسئله رسیدگی کند.
میرکاظمی با اشاره به اینکه دولت به‌دنبال اجرای یک برنامه کامل است که تمام زوایای این مسئله را در نظر گرفته باشد افزود: حذف ارز ترجیحی تورم دارد اما این مسئله در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده است، بر این اساس ۷.۶ درصد تورم ایجاد می‌شود اما به‌سبب جلوگیری از افزایش پایه پولی بخش زیادی از این رقم به جامعه بر خواهد گشت. امیدوار هستیم بتوانیم از منابع موجود در کشور به‌درستی استفاده کنیم.
وی با اشاره به رقم یارانه ریالی به‌ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، گفت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.
انتهای پیام/۱۳۰۳
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.