دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۳
به گزارش مجله خبری تپور؛ شرایط محیط زیست کشور مناسب نیست، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به قول معروف برای نظرات سازمان حفاظت محیط زیست کشور تره هم خرد نمی‌کنند و بسیاری از پروژه‌ها بدون نظر کارشناسی این سازمان اجرا می‌شود.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز که دیگر نامی از جنگل در عنوان آن دیده نمی‌شود از نبود اعتبار و کارشناس همواره آسیب دیده است و این روزها گرفتار مدیرانی است که بیشترشان پشت میزنشین هستند و برای منابع طبیعی کشور از پشت میزهایشان نسخه‌هایی می‌پیچند که به بدتر شدن شرایط دامن می‌زند.
در چنین شرایطی تلاش‌ها برای ادغام این دو سازمان بیش از گذشته پیگیری می‌شود. البته این بار اولی نیست که بحث ادغام این دو سازمان مطرح می‌شود. برای نمونه سال ۹۲ نیز تعدادی از نمایندگان طرحی را برای ادغام این دو سازمان مطرح کردند. هر چندی این طرح به سرانجام نرسید. اما رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مدتی است، پیگیر ادغام این دو سازمان است.
اواخر ۱۴۰۰ بود که تصویر یک نامه دست نویس که توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور نوشته شده بود، خبرساز شد. ماجرا زمانی نگران کننده‌تر شد که در این نامه رئیس محیط زیست ادغام این دو سازمان را در قالب یک سازمان درخواست کرده بود و در آن نشانی از تشکیل یک وزارتخانه دیده نمی‌شد. ماجرایی که به نظر می‌رسد، هنوز از سوی علی سلاجقه پیگیری می‌شود.
در تازه‌ترین اتفاق نیز در شورای عالی اداری کشور ابتدای آذر برای بررسی طرح ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، جلسه‌ای تشکیل شد.
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این باره می‌گوید: رئیس جمهوری دو ماه فرصت در نظر گرفته است تا کارشناسان بیشتر روی این طرح کار کنند و در نهایت دوباره طرح ادغام در شورای عالی اداری کشور مطرح شود.
سلاجقه که سابقه مدیریت سازمان منابع طبیعی را نیز دارد، معتقد است که وظایف و مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی تا حدود زیادی با یکدیگر انطباق دارد.
بنابراین به گفته او اگر طرح ادغام به‌درستی نوشته و اجرا شود، می‌تواند سبب بهبود شرایط محیط‌زیست کشور شود.
در این بین اما کم نیستند کارشناسانی که مخالف ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در قالب یک سازمان جدید هستند، آنها تاکید می‌کنند با چنین اتفاقی قدرت این دو سازمان کاهش می‌یابد و دیگر نظارتی روی برنامه‌های این حوزه انجام نمی‌شود، زیرا سازمانی که مسئول نظارت است با سازمان اجرایی یکی خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سال ۹۲ در گزارشی به مزایا و معایب ادغام این دو سازمان پرداخت. در این گزارش از مدیریت متمرکز و هماهنگ بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور، افزایش بهره برداری از مشارکت مردمی و توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پویایی و کارآفرینی منابع طبیعی در امر تولید و افزایش توان نظارتی قوه مقننه بر علمکرد سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مزایای ادغام این دو سازمان یاد شده است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص یک شرط نیز در نظر گرفته است و آن اینکه ساختار ایجاد شده باید به شکل وزارتخانه باشد نه سازمان.
این درحالی است که به نظر می‌رسد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان در حال پیگیری ایجاد سازمانی جدید است.
کارشناسان معتقدند ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی معایبی نیز دارد که اگر به آنها توجه نشود، شرایط محیط زیست کشور را ناگوارتر خواهد کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این معایب به کاهش قدرت لازم سازمان محیط زیست اشاره شده است.
افزون براین می‌توان از ضعف نظارتی بر محیط زیست کشور و صرف هزینه‌های زمانی و اقتصادی نیز به عنوان معایب این تغییر نام برد.
معایب ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی کشور به این موارد محدود نمی‌شود، چراکه با تبدیل آنها به یک سازمان ناکارآمدی آنها بیشتر خواهد شد.
دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات دراین باره به جام جم آنلاین می‌گوید: اهداف سازمان منابع طبیعی با اهداف وزاتخانه جهاد کشاورزی همخوانی ندارد. به همین دلیل بهتر است این سازمان از زیر مجموعه جهاد کشاورزی خارج شود. اما ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی در قالب یک سازمان جدید، سبب ناکارآمدتر شدن این دو سازمان خواهد شد.
آن طور که او توضیح می‌دهد تشکیل یک وزارتخانه برای منابع طبیعی ضروری است. اما ایجاد یک سازمان جدید را باید به نوعی عقبگرد در این حوزه در نظر گرفت، زیرا قدرت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و توانایی اجرایی منابع طبیعی کاهش پیدا می‌کند.
مساله دیگری که کارشناسان روی آن دست می‌گذارند از بین رفتن قدرت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است، زیرا با ایجاد سازمان محیط زیست و منابع طبیعی به نوعی مفهوم نظارت از بین خواهد رفت.
به گفته کیادلیری، با از بین رفتن قدرت نظارت زمینه برای ایجاد فسادهای بیشتر فراهم خواهد شد.
این درحالی است که این روزها اجرای پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی منابع طبیعی کشور را بیش از گذشته تهدید می‌کند و کم نیستند سازمان‌هایی که به بهانه توسعه زمینه را برای اجرای پروژه‌های سدسازی، معدنکاوی و انتقال آب فراهم کرده‌اند. طرح‌هایی که در آنها هیچ نشانی از توسعه پایدار به چشم نمی‌خورد.
انتهای پیام/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.