قانون درباره بردن فرزند بدون اجازه شوهر چه می‌گوید؟

سرویس حقوقی مجله خبری تپور در پرونده امروز حقوقی خود به بررسی قانون درباره بردن فرزند بدون اجازه شوهر پرداخته است.

به گزارش مجله خبری تپور؛ حضانت فرزندان تا پایان هفت سالگی با مادر است، گاهی مادران، پس از بروز اختلافات با همسرشان، اقدام به بردن فرزند از منزل، بدون اجازه شوهر می‌نمایند که به لحاظ قانونی، این موضوع، محل اشکال است.

در مواردی، ممکن است پدر و مادر، دچار اختلافاتی شده و قصد طلاق یا جدا شدن داشته باشند. خوشبختانه در این حالت نیز قانون مدنی، تکلیف حضانت فرزندان بعد از طلاق را مشخص کرده است.

بر اساس قانون مدنی، حضانت فرزندان دختر و پسر، تا پایان هفت سالگی، به عهده مادر بوده و پس از آن، تا دوران بلوغ، ( ۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران)، با پدر می‌باشد.

اما قبل از طلاق گرفتن، (مثلا در صورت قهر کردن پدر و مادر )، ممکن است که مادر، اقدام به بردن فرزند از منزل کرده و به عنوان مثال، فرزندان را به منزل والدین و آشنایان خود ببرد.

“حضانت مادر بر فرزندان تا سن هفت سالگی” این اجازه را به مادر می‌دهد که فرزندان را از منزل مشترک خارج کند؟

پاسخ به این سوال، منفی است. به عبارت دیگر، بردن فرزند از منزل، بدون اجازه شوهر، به لحاظ شرعی و قانونی، موجه نمی‌باشد. به دلیل اینکه حضانت فرزندان، قبل از طلاق، هم حق و هم تکلیف هر دوی والدین می‌باشد و مادر، نمی‌تواند از این موضوع، جلوگیری کند.

علاوه بر این، ملاقات با فرزند نیز به لحاظ قانونی، حق هرکدام از والدین است و بردن فرزند از منزل، بدون اجازه شوهر، این حق را از پدر سلب می‌نماید.

لازم به ذکر است که به لحاظ شرعی و قانونی، حتی خود زن هم نمی‌تواند بدون اجازه شوهر، اقدام به ترک زندگی مشترک نماید و در صورت غیر موجه بودن دلیل ترک منزل از سوی زن، ممکن است به عنوان زن ناشزه که مرتکب عدم تمکین شده است، مواجه شود.

حکم مادری که فرزندانش را از خانه بدون اجازه شوهر ببرد چیست؟

ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، در خصوص حکم بردن فرزند از منزل، بدون رضایت شوهر بر اساس این ماده، فرزندان را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت به وی سپرده شده است، از محل اقامت یا منزل مشخص شده، خارج نموده و وی را به محل دیگر و یا خارج از کشور فرستاد. مگر اینکه، دادگاه، این موضوع را به مصلحت فرزند دانسته و با لحاظ حق ملاقات دیگری، این امر را اجازه دهد که در این صورت، ذی نفع، باید تضمین بدهد که فرزند را مجددا، باز می‌گرداند.

در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ذکر شده است که بر اساس این ماده، هرگاه دادگاه، تشخیص بدهد که مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر در این رابطه، امتناع می‌کند و یا اینکه، مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاص ذی حق می‌شود، می‌تواند دو اقدام انجام دهد:

نخست؛ به دلیل عمل نکردن به تکالیف حضانت و محروم نمودن پدر از ملاقات با فرزندانش، اقدام به واگذاری حضانت به شخص دیگر نموده و به نوعی، از مادر سلب حضانت کند؛

دوم؛ به دلیل جلوگیری از ملاقات شوهر با فرزندان، ناظر تعیین نموده و حدود نظارت وی را نیز مشخص نماید؛ به نحوی که مصلحت طفل نیز تامین گردد.

 مواد ۴۰ و ۵۴ قانون حمایت خانواده

“بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، خودداری از استرداد فرزند به شخصی که حضانت را به عهده دارد، ممکن است موجب بازداشت شخص شود”.

«هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل، استنکاف نموده یا مانع اجرای آن شود، یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر‌کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می‌شود ».

بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند، « هرگاه مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر، خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور، محکوم می‌شود».

تدوین:عزیز پورعزیزی استاد دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری

انتهای پیام/۱۳۰۱