جمعه ۳۰ شهریور ۱۴۰۳
اژه‌ای شاکی اول برخی از رویه های فعلی در قوه‌قضائیه است، او درحالی که ریاست عدلیه را برعهده دارد سعی می‌کند با نهیب‌های پی در پی سیستم تحت مدیریتش را به سمتی ببرد که به اصلاحات سرعت ببخشد و در عین حال به نهادهای درگیر در امور قضایی برای اصلاح عملکردشان پالس می‌فرستد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ چرا برای بازداشت یک متهم مالی ۱۰ – ۱۵ نفر داخل خانه می‌ریزند، مگر تروریست می‌خواهید بگیرید؟ این جمله بخشی از اظهارات قاضی القضات غلامحسین محسنی اژه‌ای بود که امروز خبرساز شد.
مردی که شاید بسیاری او را با عنوان معاون اولی قوه قضاییه بشناسند که توانست به ریاست این قوه برسد، اما قدیمی‌ترها او را در کسوت وزیر اطلاعات دولت اول احمدی‌نژاد به خاطر می‌آورند و پیش تر، قاضی دادگاه مطبوعات و قبل آن در پرونده هلی کرباسچی یا حتی بازجویی از بهزاد نبوی در قائله انفجار دفتر نخست وزیری؛
اژه‌ای که در دولت خاتمی شهره به تقابل با جریان اصلاحات بود، در دولت احمدی نژاد اما جنجالی شد. او پس از اختلاف‌نظر با رئیس جمهور برکنار شد و هنوز چند هفته از برکناری‌اش نگذشته بود که با حکم صادق لاریجانی به‌عنوان داستان کل کشور منصوب شد.
اما غرض از گفتن سابقه اژه‌ای چیست؟ این موضوع با صحبت‌های امروز اژه‌ای چه ارتباطی دارد؟
اژه‌ای در سال‌های اخیر رویه‌ای را در خصوص انتقاد از قوه قضاییه در پیش گرفته است که شاید برای برخی این سوال را ایجاد کند که مگر خود اژه‌ای مسئول رسیدگی به اصلاح این امور نیست؟
اژه‌ای در اردیبهشت سال گذشته ضمن انتقاد از احضار کردن‌های بدون دلیل و مدرک، گفت: «شاکی شکایت کرد متهم را احضار نکنید، از شاکی دلیل و مستندات را بخواهید.»
اژه‌ای در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ با بیان اینکه ممنوع الخروجی ها نباید به گونه‌ای باشد که به محض ورود به فرودگاه فرد متوجه این امر شود، گفت:« علی رغم همه هشدارها باز هم در این زمینه مشکل داریم.»
او در ۲۱ آذر همان سال با انتقاد از برخی اعتراف‌گیری‌ها گفت «برخی اوقات متهم را بازداشت می‌کنیم، او می‌گوید چکار کرده‌ام و در پاسخ از او می‌پرسیم بگو چکار کرده‌ای؟ مگر این منطق دارد؟
وقتی قرار باشد انتقاداتی که اژه‌ای بیان کرده را مروری کنیم قطعا یکی از مهم‌ترین انتقادات مربوط اهمیت متناسب‌بودن قرار‌های صادره برای متهمین است که در بهمن سال گذشته اژه‌ای با تاکید بر آن گفت «بعضاً مشاهده شده فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد، اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمان‌بر بوده؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی داشته باشد»
نگاهی موشکافانه به انتقادات اژه‌ای نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد مطرح شده از سوی او، تنها قوه قضائیه دخیل نبوده و اژه‌ای با مطرح کردن انتقادات تلاش کرده است به صورت غیرمستقیم به دیگر نهادها نیز برای اصلاح روند کاری پالس بفرستد.
او در اواخر مهر سال گذشته جمله کلیدی در نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور گفت مبنی بر اینکه «برای اصلاح و نقد باید از خودم و مجموعه تحت نظرم شروع کنم»، جمله‌ای که نشان می‌دهد اژه‌ای چهره کم‌تجربه‌ای نیست که به طور مستقیم از سایر نهادها انتقاد کند و ترجیح می‌دهد به صورت غیرمستقیم این امر را انجام دهد.
همچنین برخی از چهره‌های نزدیک به رئیس قوه قضائیه معتقد هستند در بسیاری از مواردی که اژه‌ای انتقادات خود را مطرح می‌کند روندها اصلاح شده است، اما او با اشاره موردی به مسائل قصد انتقال این پیام را دارد که حتی یک اشتباه نیز نمی‌تواند قابل قبول باشد.
مروری بر گفته‌های امروز اژه‌ای که به صورت موردی به شکایت فردی در خصوص تحویل نگرفتن اقلام ضبط شده‌اش اشاره کرد می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد.
به سوال اول اگر بازگردیم احتمالا جواب خود را گرفته‌اید، اژه‌ای با تجربه بالای خود و سابقه حضور در وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به خوبی با چالش‌های نهادهای دخیل در امور قضایی آشنا است و با جسارت خود ترجیح می‌دهد به قیمت رسانه‌ای کردن انتقادات، اصلاحات مهمی در قوه قضائیه انجام دهد و به صورت غیرمستقیم به بهبود عملکرد سایر نهادها نیز کمک کند؛ حرکتی جسورانه که شاید کمتر مسئولی در کشور حاضر به انجام آن باشد.
اژه‌ای منتقد اول قوه‌قضائیه است، او درحالی که ریاست عدلیه را برعهده دارد سعی می‌کند با نهیب‌های پی در پی سیستم تحت مدیریتش را به سمتی ببرد که به اصلاحات سرعت ببخشد؛ هر چند برخی اصلاحات فقط تصمیم‌گیرش قوه قضائیه نیست، البته تاکید بر این نکته لازم است که اژه‌ای برای رسیدن به اهداف سند تحول قوه‌قضائیه راه طولانی را در پیش دارد اما با عملکرد فعلی هیچ چیز نشدنی برای او وجود ندارد.
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.