به گفته پورحیدری مدیرکل صمت گیلان، درخواست واحدهای صنعتی در استان گیلان از بانکهای عامل تنها تکمیل طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه میباشد که متاسفانه عملکرد بانکهای استان در پذیرش طرحهای صنعتی جهت تامین سرمایه در گردش از محل اعتبارات رونق تولید بسیار ضعیف بوده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛عصمت افشاری: نسبت پایین تسهیلات به سپردهها در گیلان و عدم مشارکت جدی بانکهای گیلان برای کمک به واحدهای تولیدی و صنایع داخل استان یکی از موضوعاتی بوده که همواره انتقاد جدی تولیدکنندگان، نمایندگان مجلس و حتی مقامات ارشد استان را در پی داشته است.
مطابق با آمارها نظام بانکی در گیلان نسبت به کل کشور کمترین میزان تسهیلات بانکی را در سال گذشته در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی استان قرار داده است اما شورای هماهنگی بانکهای دولتی در گیلان مدعی است که یکی از دلایل کمتر پرداخت شدن وام بانکی این بوده که صنایع گیلان تمایلی ندارند که از اوراق گام استفاده کنند و بیشتر به دنبال پول نقد هستند.
با توجه به اینکه کمبود نقدینگی یکی از اصلیترین دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی استان بوده، لزوم تغییر رویکرد نظام بانکی نسبت به واحدهای صنعتی و تولیدی استان گیلان بیش از پیش احساس میشود.
مدیرکل صمت گیلان در گفتگویی با بیان اینکه در سال گذشته ابلاغ دیرهنگام شیوهنامههای تامین مالی بنگاههای اقتصادی و تبصره ۱۸ (بند الف ۱۴۰۱ جز سه بند ب ۱۴۰۲ و نهضت احیا) باعث عدم حمایت به موقع از واحدهای تولیدی شد، تصریح کرد: تا جایی که علیرغم پیگیریهای مکرر این اداره کل از وزارت متبوع و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و شورای هماهنگی بانکهای استان تا بهمن ماه سال گذشته از پذیرش طرحهای تولیدی به عناوین مختلف خودداری کردند و عامل اصلی عدم پذیرش و عدم صدور ابلاغ دستورالعمل داخلی بانکها و سیاستهای انقباضی از ستاد به استان اعلام داشته که این شرایط مشکلات عدیدهای را برای این اداره کل در پاسخگویی به نیاز واحدهای تولیدی به همراه داشت.
تیمور پورحیدری خاطرنشان کرد: تسهیلات رونق تولید که بانکها از پذیرش طرحها خودداری کردند بر اساس شیوهنامه از محل منابع داخلی بانکها میباشد، در خصوص تسهیلات تبصرهای از سوی دبیرخانه این اعتبارات در وزارت اقتصاد و دارایی تنها سه بانک ملت، صنعت و معدن و توسعه تعاون به عنوان بانکهای عامل معرفی شدند و سقف اعتبارات ابلاغی تقریباً برای تمامی استانها یکسان بوده است و استان گیلان نیز با پیگیری مکرر نسبت به جذب تمامی این میزان اعتبار اقدام نمود و با توجه به موارد مطروحه سیاستهای بانک مرکزی در قبال واحدهای تولیدی با شرایط سال گذشته اصلاً راضی کننده نبود و چنانچه این سیاست در سالجاری نیز ادامهدار باشد واحدهای صنعتی را با مشکلات عدیدهای در خصوص تامین مواد اولیه مواجه خواهد کرد.
وی افزود: البته آمار ادعایی در خصوص سهم پایین استان از منابع شبکه بانکی نیازمند بررسی دقیقتر میباشد چرا که در سالیان اخیر همواره طبق گزارشات موجود استان گیلان در ردههای بالای جدول جذب اعتبارات رونق تولید قرار داشته است.
مدیرکل صمت گیلان در ادامه گفت: متاسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر از بانکهای استان با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات ناشی از اوراق گام بعضاً بالای ۳۵ درصد برای واحدهای تولیدی تمام میشد در وضعیتهای بحرانی تامین مواد، برای متقاضیان هیچگونه انگیزهای با توجه به عدم توجیه اقتصادی بودن چنین تسهیلاتی با چنین نرخی ایجاد نکرده و نخواهد کرد.
پورحیدری با تاکید بر اینکه “این جمله که واحدهای صنعتی در استان گیلان به دنبال پول نقد هستند درست نیست” یادآور شد: درخواست واحدهای صنعتی در استان گیلان از بانکهای عامل تنها تکمیل طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه میباشد که متاسفانه عملکرد بانکهای استان در پذیرش طرحهای صنعتی جهت تامین سرمایه در گردش از محل اعتبارات رونق تولید بسیار ضعیف بوده است.
مدیرکل صمت گیلان در ادامه گفتگوی خود یادآور شد: متاسفانه ملاک بانکها برای پرداخت تسهیلات (سرمایه در گردش و ثابت) به واحدهای تولیدی ایجاد گردش و میانگین حساب بالا بوده که در وضعیت کنونی و کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی در بیشتر اوقات علیالخصوص واحدهای صنعتی کوچک و متوسط امکانپذیر نمیباشد، همچنین دلیل استقبال بیشتر از ابزار مالی اوراق گام در استانهایی نظیر مرکزی، قزوین و اصفهان به علت وجود واحدهای صنعتی بزرگ عمدتاً شبه دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی میباشد که استفاده از اوراق گام عمدتاً در جهت تصفیه مطالبات دستگاههای اجرایی کاربرد دارد و واحدهای مزبور به علت ارتباطات موثرتر تمایل بیشتری در این زمینه دارند.
پورحیدری در رابطه با برنامههای اداره کل صمت گیلان برای اصلاح وضع موجود گفت: در سال جاری مهمترین بحث قابل پیگیری از سوی این اداره کل با بانکهای استان میتواند پیگیری زنجیره تامین مالی مواد اولیه واحدهای صنعتی باشد که در طی این زنجیره تامین بدون انتقال پول نقد نسبت به تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی که در یک زنجیره تولید قرار میگیرند اقدام شود. بحث دوم جذب اعتبارات از محل تبصره ۱۸ ل ۱۴۰۲ با بانکهای عامل طرف قرارداد میباشد که با توجه به اقدامات صورت گرفته در ابتدای سال جاری چنانچه این اعتبارات ابلاغ گردد بلافاصله جهت جذب این اعتبارات اقدام خواهد شد و سوم تعامل با برخی از بانکهای عامل منجمله بانک ملی استان جهت پرداخت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب رونق تولید میباشد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.