رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی خزانه است که بعد از پرداختهای مربوط به تیر ماه، در حسابهای خزانه داریم، گفت: خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل میدهیم.
به گزارش مجله خبری تپور؛ داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، در بحث خزانه یک جریانی از منابع را داریم به صورت سیال اینها وارد خزانه میشود و از آن طرف هم متناسب هزینهها و مخارج و پرداختها انجام میگیردف گفت: تعبیر خزانه خالی اصولاً یک تعبیر خیلی دقیق نیست به این جهت که عملاً خزانه مثل یک حوضچه است دائماً یک ورودی داخلش میآید و یک خروجی از آن خارج میشود مهم این است که ورودیها و خروجیها با هم بخواند و ما بتوانیم به صورت متوازن پرداختهایمان را با آرامش انجام بدهیم.
وی افزود، در چهار ماه اول امسال همین اتفاق افتاد و ما امروز شرایطی را داریم و منابع دولت به گونهای است که یک پایداری نسبتاً قابل اعتنایی دارد یعنی آنچه که ما در بودجه پیش بینی کردیم معمولاً در طول ماههای مختلف به صورت مناسب تحقق پیدا میکند و عیناً ما این را تخصیص میدهیم. در همین ارتباط میخواهم عرض کنم امسال کل بودجه عمومی ما ۲۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در این چهار ماه اول امسال سهم آن میشود حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان، از این میزان حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است یعنی ۷۸ درصد نسبتا تحقق ما در چند ماه اول سال پایینتر است تا مالیاتها شکل بگیرد، اظهارنامهها داده شود، وصولی حاصل شود، سایر منابع هم به همین صورت است.
منظور گفت: معمولا از مرداد به بعد وضع وصولیها بهتر میشود که تراز آن سر جمع تا پایان سال روی حدود ۹۵ درصد تحقق بودجه خواهد رفت.
در چهار ماه اول سال ما تمام پرداختهای لازم را انجام دادیم، حقوق و دستمزدها، پرداختهای اجتناب ناپذیر، ما سه نوع هزینه داریم انجام میدهیم یکی از هزینههای ما مربوط به هزینههای جاری دولت یا اعتبارات هزینهای است که ما در اعتبارات هزینهای با توجه به این که اینها اجتناب ناپذیرتر هستند.
به گفته معاون رئیس جمهور، در چهار ماه اول سال ۸۶ درصد پرداخت انجام دادیم البته تا پایان سال عمدتاً میرود تا ۹۸ درصد میرسد یعنی حقوق و دستمزد و سایر هزینههای اجتناب ناپذیر که دستگاهها دارند و دولت مکلف است اینها را به صورت منظم پرداخت کند مثلاً حق عضویت در مجامع بینالمللی، هزینههای آب و برق ادارات، هزینههای مربوط به خدماتی که دستگاهها و نهادهای مختلف از شرکتهای خصوصی دریافت میکنند همه مواردی که هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشود، در ارتباط با طرحهای عمرانی یا طرحهای تملک ما تخصیصمان معمولا در چند ماه اول پایینتر است و امسال هم همینطور بوده جمع تخصیصی که ما انجام دادیم حدود ۵۹ همت بوده که نسبت به چهار ماهه ۴۴ درصد تحقق دارد ولی این طبیعتاً از ماه مرداد به بعد بهبود پیدا میکند و امیدوار هستیم که به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هزینه دیگری که ما داریم، هزینه تملک داراییهای مالی است یعنی این که اوراقی که ما در سالهای گذشته منتشر کردیم اینها هر ماه سررسید میشود باید بخشی از آنها را پرداخت کنیم ما در همین چهار ماه اول امسال ۶۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق، سود و اصل اوراق را انجام دادیم لذا هیچگونه نگرانی در ارتباط با تحقق منابع دولت و انجام هزینههایی که در ورودی پیش بینی شده نداریم. همین الان هم فکر میکنم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی است که ما بعد از پرداختهای مربوط به تیر ماه الان در حسابهای خزانه داریم و لذا انشاالله این خزانه را به گونهای که قابل اطمینان باشد تحویل عزیزانمان در دولت آقای دکتر پزشکیان خواهیم داد.
منظور گفت: بعضاً گفته میشود در دولت حضرت آقای رئیسی (ره) میزان بدهیها و اوراقی که منتشر شده عددی است که نسبت به دورههای گذشته افزایش نسبتاً بالایی پیدا کرده است من میخواهم اینجا تاکید کنم ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم در ابتدای دولت حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بود که اصل و سود آن باید بعداً پرداخت میشد الان این عدد حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان شده است یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اوراق قبلی اضافه شد.
وی افزود، اما نکته مهم این است که از این میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایشی که اتفاق افتاده مربوط است به بدهیهایی که قبل از دولت آقای رئیسی شکل گرفته بود ما در این دولت آمدیم بدهیها را با دادن آن اوراق تسویه کردیم به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ یعنی اولین ماههای ورود دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد برای پرداخت بدهیهای پیمانکاران در سالهای قبل، به همین ترتیب در سال ۱۴۰۱.۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهیهایی که بخش برق به فروشندگان خصوصی داشت، اوراق منتشر کردیم، در سال ۱۴۰۲ مجدداً ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق دولت است بابت بازپرداخت بدهی وزارت نیرو به فروشندگان خصوصی برق، همین امسال در ماههای گذشته ما تقریباً ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم برای بازپرداخت بدهی دولتهای قبل به تامین اجتماعی.
بنابراین کل آن چه که در این دولت در طی سالهای ۱۴۰۰ تا تیر ماه ۱۴۰۳ اوراق جدید منتشر شده و تعهد ایجاد شده حدود ۲۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است که نسبتا در کل بودجه دولت عدد معنا داری نیست، اگر ما این را نسبت بگیریم به کل بودجه عمومی دولت، همین امسال بودجه عمومی ما ۲۵۵۰ همت است یعنی ۱۰ درصد بودجه یک سال، این اوراقی است که منتشر شده است من میخواستم توضیح داده باشم، چون بعضاً در فضای مجازی نکاتی گفته میشود در مورد ایجاد بدهیها توسط این دولت که به دولت بعد انتقال پیدا میکنند این موضوع روشن شده باشد.
وقتی که میگوییم بودجه یعنی دخل و خرج یا برنامه یکساله یا کوتاه مدت، وقتی که برنامههای ۵ساله برنامههای دراز مدتتری است الان برنامه هفتم شکل گرفته و ما نسبت به بودجه سالانه به برنامه هفتم میخواهیم راجع به آن صحبت کنیم.
منظور در پاسخ به این سوال که در برنامه هفتم رشد ۸ درصد هدفگذاری شده و این رقمی است که برخی معتقد هستند که ممکن است محقق نشود. اولاً وضعیت رشد اقتصادی در سالهای قبل چطور بوده و چه مولفههایی در نظر گرفته شده که بتواند انشاالله این رشد محقق شود؟ اعلام کرد، برنامه هفتم به نظر من یک برنامه بسیار غنی است که با دقت کارشناسی بالایی ناظر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران تهیه شده و در لایحه دولت از همه ظرفیتهای کارشناسی استفاده شد تا ما مسئلهشناسی خوب انجام بدهیم و احکام مناسبی همراه با هدفگذاریهای کمی روشن بتوانیم در ۵ سال خیلی از مسائل را پاسخگو باشیم. در مجلس هم طبیعتاً بحثهای زیادی شد یک فرایند طولانی را ما برای تصویب برنامه در کمیسیون تلفیق برنامه پشت سر گذاشتیم بعد در صحن مجلس، بعد در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خرسند هستیم که الان برنامهای که ابلاغ شده یک برنامهای است که ظرفیت اجرایی و تحولی بالایی را برای کشور دارد فراهم میکند نسبت به برنامه گذشته کاملاً متفاوت و ممتاز است، مسئله محور است ما در این برنامه تلاش کردیم که چند مسئله مهم را حل کنیم اولاً مسئله رشد یعنی اقتصاد ایران باید بتواند رشدی فراتر از آن چه که در دهههای گذشته داشته تجربه کند با رشد بالا طبیعتاً خیلی از مسایل ما در بخش توزیع درآمد، رفاه مردم و در توانمندی اقتصادی حل خواهد شد.
وی افزود، نکته دیگر این بود که برخی از مسائل مثل تورم بالا و بیانضباطی پولی و همچنین ساختار بودجه نامتوازن اینها را بتوانیم راه حل برایش پیدا کنیم و درمان کنیم که تدابیر خیلی خوبی اندیشیده شد ما یک فصل خیلی مهم در بحث اصلاح ساختار بودجه داریم، در موضوع اصلاح نظام بانکی، سیاستگذاریهای ارزی و پولی احکام خیلی تحولی و تاثیرگذاری داریم در کنار اینها البته در حوزههای زیرساختی موضوعات مربوط به رفع ناترازیهای حوزه انرژی، در موضوع فرآوردههای نفتی، در موضوع برق و همچنین توسعه بخش زیرساخت، در حمل و نقل و موضوع ترانزیت، اقتصاد دریا محور، اقتصاد دیجیتال، موضوعات مربوط به توسعه زنجیره ارزش، در بخش صنعت و معدن همه اینها به خوبی در این برنامه پوشش داده شده الان که ما میخواهیم این برنامه را اجرا کنیم یکی از الزاماتش این است که مقدمات اجرای برنامه که همان تدوین و ابلاغ آیین نامهها و دستورالعملها و سایر سندهای تکمیلی برنامه است که پیش بینی شده اینها را بتوانیم سریعاً آماده کنیم و ابلاغ کنیم.
انتهای خبر/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.