یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳
به گزارش مجله خبری تَـپور؛ غلامرضا مرحبا پیرامون موضوع ارز ترجیحی و نحوه اصلاح آن با بیان اینکه موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دو جنبه نظری و عملیاتی می توان بررسی کرد اظهار کرد: از منظر تئوریک قیمت‌گذاری‌های چندگانه برای یک کالا همیشه رانت‌زا و فسادزا است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این رانت‌زا بودن در صورتی که فرآیند قیمت‌گذاری درست اجرا شود هم وجود دارد چه برسد به اینکه در اجرای آن نیز مشکل داشته باشیم به نوعی می‌توان گفت ما کاری را آغاز کردیم که از نظر تئوریک نادرست است و همان را نیز به خوبی اجرا نکردیم.
وی افزود: ما در مورد ارز خارجی که منابع آن نیز در کشور محدود است بدون طراحی و ساختارهای کارآمد مناسب، سیاستی را اجرا کردیم و مطمئناً نتیجه آن نمی‌توانست چیزی بهتر از وضع موجود باشد؛ با این اقدام رانت و فساد ایجاد شد، منابع ارزی کشور به باد رفت و به اهداف اولیه‌ای که در نظر بود نیز نرسیدیم.
مرحبا با اشاره به اینکه این همه چیزی است که می‌توان در بررسی نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: متولیان امر به ازای ارزی که هزینه می‌شد محصولات مورد نیاز را وارد نکردند و یا کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، دارو و سرم وارد کشور شد اما به دلیل ناهماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک فاسد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس باید یک هزینه دیگری برای امحای این کالاهای فاسد انجام شود، افزود: از طرفی فاصله قیمت بسیاری از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شد با کالاهایی که با ارز آزاد وارد شده چشمگیر نیست و این تلف کردن منابع ارزی کشور به این طریق چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.
وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی کشور را از طریق ایجاد رانت، فساد و قاچاق حیف و میل کرد و قطعاً کسانی در پشت پرده این کار بودند بنابراین حذف ارز ترجیحی سبب قطع دست سودجویان از نظام اقتصادی می‌شود.
انتهای پیام/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.