سرویس حقوقی مجله خبری تپور در پرونده امروز حقوقی خود به بررسی این نکته پرداخته که آیا پس از بخشش مهریه از سوی زوجه امکان رجوع از بخشش وجود دارد؟
به گزارش مجله خبری تپور؛ بخشش مهریه از سوی زن، میتواند سه حالت داشته باشد.
برای مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام میکنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبهنامه ما رسمی باشد یا اینکه عادی و شفاهی باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذیرد؛ مجبور میشویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.
حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر دارای اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
شرط عدم رجوع از هبه
اگر طرفین عقد هبه در «عقد #خارج_لازمی» بر #عدم_رجوع از هبه فیمابین #شرط کرده باشند، هبه مزبور غیرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتی غیر از حالت فوقالذکر، شرط کرده باشند امکان رجوع از آنها ساقط نمیشود و همچنان پابرجا میماند.
منظور از عقد خارج لازم عقدی است غیر از عقد هبه فیمابین طرفین. این عقد از نوع عقود لازم است به این معنا که هیچیک از طرفین عقد نمیتوانند در هر زمان که بخواهند آن را به صورت یکطرفه برهم بزنند. در بیان مثال برای عقود خارج لازم میتوان به دو عقد خریدوفروش و اجاره اشاره کرد.
توجه به چند نکته مهه
اولاً در مورد هبهنامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. 🔹ثانیا میتوان از هبههایی که به صورت رسمی به ثبت رسیدهاند، رجوع کرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمیشود که نتوان از آن رجوع کرد.
ثالثاً زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
رابعاً زمانی که زن میگوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمیرود و زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
انتهای پیام/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.