عدم تناسب قرار و اتهام متهم، مسئولیت قضائی و شرعی دارد

رئیس قوه‌قضائیه گفت: برای فردی که شرایط بازداشت موقت را ندارد اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمان‌بر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی داشته باشد.

به گزارش مجله خبری تپـــــور، حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز در جلسه مشترک شورای ‌عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها که به‌صورت ویدئو کنفرانسی با محوریت بررسی روند اجرای سند تحول قضایی و پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد، با تبریک اعیاد رجبیه  و ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و امام جواد (ع) و همچنین ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا یک ارزیابی و برآورد از میزان دقت و اهتمام خود و دستگاه‌مان در پیمودن مسیر متعالی انقلاب اسلامی داشته باشیم و سنجش کنیم که در کدام نقطه از این مسیر نورانی هستیم و در چه بخش‌هایی خدایی‌ناکرده غفلت کردیم یا با تندی و کندی مواجه بودیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اجرایی‌سازی تمام و کمال سند تحول قضایی در دوره تحول و تعالی، بیان داشت: ما در دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی مصمم هستیم امور را با برنامه‌ریزی و عقلانیت و حرکت جهادی به پیش ببریم تا بتوانیم به نحو مطلوب‌تری به مردم و نظام اسلامی خدمت کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری افزون‌تر با مردم در موضوعات مختلف، گفت: هر مقدار که بتوانیم در موضوعات مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضا، بهره بگیریم، نافع و سودمند خواهد بود.

وی بار دیگر به اهمیت مقوله نقدپذیری اشاره و تصریح کرد: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم و چنانچه اشکالی در کار ما وجود دارد، نسبت به رفع آن کوشا باشیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: همچنین چنانچه در هر زمینه اشتباهی رخ داد، از تصحیح اشتباه هیچگونه ابایی نداشته باشیم و سریع و شجاعانه آن اشتباه را رفع کنیم و اگر احیاناً باید ترمیمی صورت گیرد، اقدام مقتضی را ترتیب دهیم.

«شایسته سالاری» از دیگر تاکیدات رئیس قوه قضائیه در این نشست بود؛ قاضی‌القضات در همین راستا گفت:  شایسته سالاری و توجه به نیروهای کارآمد و کارآمدسازی نیروها در همه زمان‌ها امری لازم است اما در مقطع فعلی، ضروری‌تر است؛ باید نه در حرف بلکه در عمل، شایسته سالاری را به منصه ظهور برسانیم؛ بر همین اساس، مدیران دستگاه قضایی نسبت به شناسایی نیروهای کارآمد و سپردن امور خطیر و مهم به آنها اهتمام داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور دستور داد نسبت به زیرمجموعه خودشان نظارتی مستمر و پویا و همه‌جانبه داشته باشند تا امور در دستگاه قضایی، بهتر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر پیش روند.

وی ادامه داد: نظارت رؤسای کل دادگستری‌ها باید شامل همه مراجع و واحدهای قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، بخش‌های ستادی و غیره در استان محل مسئولیت‌شان باشد.

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها به صورت ویژه و مستمر بر دادسراها و محاکم بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته باشند تا پرونده‌ها با تأخیر در رسیدگی همراه نباشند؛ بعضاً مشاهده شده که پرونده‌ای بالغ بر سه سال در دادگاه یا دادسرا مانده است؛ در این قبیل موارد رؤسای کل دادگستری‌ها بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی را صورت دهند که دلیل ماندن سه ساله یک پرونده در یک شعبه چیست؟

رئیس قوه قضائیه با تاکید به اهمیت متناسب بودن قرارهای صادره برای متهمین بیان کرد: بعضاً مشاهده شده که فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمان‌بر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی داشته باشد.

وی ادامه داد: مسئولان دادسرا نسبت به صدور قرارها و تناسب آن‌ها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه داشته باشند و چنانچه صدور قراری، منجر به بازداشت متهم می‌شود، این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشد.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌های بدوی و تجدینظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است ولی بعضاً احکامی تحت‌عنوان «جایگزین حبس» صادر می‌شوند که معقول به نظر نمی‌رسند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شعبه دادگاه در مرجع بالاتر مشاهده شد، رئیس کل دادگستری با فوریت قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد و چنانچه لازم است، مقدمات ارائه آموزش‌های مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد.

وی ادامه داد: در مواردی که حکم صادره از سوی یک قاضی، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌شود، رئیس کل دادگستری استان باید قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد که به چه علت این حکم خلاف بیّن شرع را صادر کرده است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید مؤکد بر اهمیت نظارت بر واحدهای اجرای احکام در دادگستری‌ها گفت: بعضاً مشاهده شده که یک حکم قطعیت‌یافته، با گذشت ۲ سال، هنوز اجرا نشده یا صحیح و کامل اجرا نشده است؛ این در حالی است که برای صدور یک حکم، تلاش‌های فراوانی در مراجع و واحدهای قضایی صرف می‌شود و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی پرداخت می‌شود؛ بنابراین رؤسای کل دادگستری‌ها بر واحدهای اجرای احکام نیز نظارت بیشتر و ویژه‌تری داشته باشند.

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها  دستور داد نسبت به مقوله «پیشگیری از وقوع جرم» و «استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و استعدادهای مردمی» اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: اهتمام ویژه نسبت به حفظ امنیت روانی و جانی مردم و شهروندان و مقابله همه‌جانبه با کسانی که با نشر اکاذیب و دروغ‌پراکنی در پی مخدوش کردن امنیت روانی مردم هستند و کسانی که امنیت جانی مردم را به مخاطره می‌اندازند، دستور مؤکد دیگری بود که رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر این نکته که فساد مسری است، گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با رویکردی عالمانه و حرفه‌ای نسبت به مقابله با فساد و مظاهر آن در ساحت‌های مختلف، اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.

وی گفت: بسیار مشاهده شده که افرادی با جعل عنوان و منتسب کردن خود به مسئولان، در پی کلاهبرداری از مردم و سرکیسه کردن آنها هستند؛ لذا مسئولان مربوطه قضایی با این قبیل پدیدها نیز به نحو مقتضی برخورد کنند.

انتهای پیام/۱۳۰۳