مخاطب تپور: شورا‌های اسلامی شهر در چه صورتی منحل می‌شوند؟

به گزارش مجله خبری تپور؛ شهر رشت در چند ماه اخیر نظر به شکایت و شکایت بازی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رشت تبدیل به نقل محافل مختلف استانی و برون استانی شده است.

وقتی به مهمترین مسائل که بهتر بگوییم معضلات این شهر از قبیل طرح‌های عدیده عمرانی نیمه‌کاره، معضل پسماند و لندفیل سراوان و داستان‌های ناتمام آن، وضعیت نابسمان فاضلاب شهری، رودخانه‌های تا خرخره آغشته به فضولات انسانی و غیرانسانی آن و… می‌نگریم این بازی‌های کودککانه روی دیگری به خود می‌گیرد.

نکته جالب توجه اینکه در کنار همه بی‌خیالی‌های برخی ناظران و برخی مسؤولان در برخورد قانونی با این اهمال‌کاری‌ها، پیگیری برخی دیگر از مسؤولان و خواص برای ریش‌سفیدی و دست رد طرفین دعوی بر آن‌ها را می‌نگریم، رفتارها قواره عامدانه برای خود می‌گیرد که طبیعتاً در این حالت دیگر کمکاری‌ها قابل گذشت نیست.

در پس همه این اتفافات مردم شهر رشت بعد از دیدن این سکوت سهوی یا عمدی مسؤولان در پی رسیدن به پاسخ این سؤال هستند که قانون چگونه اختیار انحلال یک شورا را به مجریان خود می‌دهد؟(اینجا بخوانید)

برای پاسخ به این سؤال خواندن این مقدمه خالی از لطف نیست که قانون شوراهای اسلامی کشور «به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون‌تشکیل می‌شود.» که همین دال قانونی با نه‌تنها در رشت به خصوص در چند ماه اخیر به درستی انجام نشد بلکه پسرفت شدیدی هم داشته است.

قانون شوراهای کشور مشتمل بر 94 ماده و 51 تبصره در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه 1375 مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ و 22 روز بعد به تصویب به تأیید شورای نگهبان رسید که شاید با گذشت این مدت وتجربه تلخ و شیرین به یادگار گذاشته از اعضای شوراهای اسلامی و البته برخی تخلافات نهان و آشکار آنها ضرورت اصلاح برخی قوانین متوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد.

اما در پاسخ به مطالبه مخاطبان تپور باید گفت که شاید در پس سه ماده قانونی 79، 80 و 81 قانون شوراها بتوان به نتیجه رسید.

ابتدا باید بدانیم قانون چه کسانی را برای بررسی مورد مطالبه مأمور رسیدی کرده؛ در فصل چهارم ماده 79 بند ب هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا. ‌تبصره 1 – در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین‌شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.

حالا باید بدانیم که  افراد پیش‌بینی شده در قانون چگونه می‌توانند به مطالبه مطروحه رسیدگی کنند؛ ‌در ماده 80 قانون شوراها آمده که « در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آن‌ها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوطه‌می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر‌ نمایند.

شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در‌بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود.هیأت مزبور مکلف‌ است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید‌هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

و در پایان باید بدانیم آغاز پیگیری‌ها ودرباره چه موضوعاتی چگونه انجام ‌می‌شود؛ در ماده 81 این قانون آمده «هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌ هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌صورت انحراف از وظائف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد. مضافاً بر اینکه ‌ماده 74 – شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آن‌ها دستور بدهند.»

قانون برای اعتراض پس از انحلال حتی پیش‌بینی لازم را کرده و در تبصره قانون شوراها ماده 81 آمده که «هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.»

باتوجه به جمیع موارد گفته شده بر اساس مطالبه مخاطبان دقیقا به همین دلیل در کمکاری‌های صورت‌گرفته در وضعیت فعلی شهر رشت نمی‌توان به سادگی از سهم دستگاه‌های اجرایی دارای اختیار و ناظران امور به سادگی گذشت.

انتهای پیام/1301