سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳
به گزارش مجله خبری تـپور؛ طبق تازهترین گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان مانده کل سپردههای بانکی استان طی ۶ ماه نخست امسال ۶۰۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال بود که این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته است.
البته در مین بازده زمانی مصارف شبکه بانکی استان نیز در قالب تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی بالغبر ۴۵۸ هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال بوده است که تقریباً ۷۶ درصد از کل منبع سپردهگذاری استان را تشکیل میدهد.
اما سؤال اصلی اینجاست که در روزگاری که بسیاری از حوزههای اقتصادی با کمبود سرمایهگذاری مواجه هستند و همواره مشکلات مالی مهمترین دغدغه بخشهای مختلف اقتصادی و بهخصوص خانواده است، چرا باید حجم زیادی از سرمایه مردم بهخصوص استانی با ظرفیت گیلان در بانکها خاک بخورد.
و آیا این میزان سپردهگذاری میتواند نشانه برای مدیریت منابع مالی در استان و هدایت آن به سمت حوزههای واقعی مصرف باشد یا اینکه صرفاً باعث توقف سرمایه در بانکها خواهد شد؟
بلاتکلیفی بازارها تا مدیریت درست سپردهها
عضو هیئتعلمی دانشگاه گیلان از دلایل افزایش سپردهگذاری در بانکهای استان گیلان را وضعیت راکد در بازارهای موازی مانند بازار سرمایه (بورس)، بازار ارز، مسکن و طلا دانست و گفت: سرمایههای مالی بازار باید در محیطی مورداستفاده قرار بگیرد، چنانچه بازارها نتوانند این سرمایهها را به سمت خود جذب کنند، این منابع مالی وارد بانکها خواهد شد که آشکارترین شکل آن نیز سپردهگذاریهای بلندمدت و کوتاهمدت است.
سید رضا میرعسکری با بیان اینکه روی کار آمدن دولت سیزدهم و امید به کاهش انتظارات تورمی هم میتواند در این مسئله نقش داشته باشد، افزود: البته اگر عملکرد اقتصادی در دولت جدید در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم نباشد، رشد قیمتها در بازارهای موازی اتفاق میافتد که باعث کاهش سپردههای بانکی خواهد شد.
وی اظهار داشت: در کنار افزایش ۴۴ درصدی سپردهها و ۴۶ درصدی مصارف باید به نرخ تورم سالانه منتهی به پایان شهریور هم توجه کرد که ۴۵.۸ درصد بود و ارزش واقعی پول سپردهگذاری شده مشابه ارزش اسمی پول سال قبل است.
ادغام بانکها زمینهساز رشد عددی سپردهگذاری
مدیر گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه گیلان گفت: نکته دیگر که باید به آن توجه داشت، ادغام برخی از بانکها در بانک سپه هست، زیرا بانکهای ادغامشده خصوصی بودند که در بانک دولتی سپه ادغام شدند؛ ضمن اینکه پایین بودن امنیت سرمایهگذاری یا افزایش ریسک و فضای نامطلوب کسبوکار هم میتواند باعث شود که دارندگان وجوه نقد بهجای سرمایهگذاری در حوزههای مولد اقدام به سپردهگذاری در سیستم بانکی نمایند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر افزایش تسهیلات اعطاشده و خلق پول اعتباری همراه با افزایش رشد اقتصادی نباشد، منتهی به رشد نقدینگی و تورم بیشتر میشود که قدرت خرید جامعه را کاهش خواهد داد. لذا خلق پول اعتباری باید بهشدت کنترل شود.
میر عسکری افزود: تا قبل از مردادماه سال ۹۹ که بازار بورس از حالت حباب خارج شد، وضعیت برعکس بود و بسیاری از مردم یا وام میگرفتند و یا اگر سپرده داشتند آنها را روانه بازار بورس میکردند که البته تشویق مردم به سرمایهگذاری در بازار بورس بهصورت افراطی توسط مسئولین انجام شد و خیلی از سهامها بهصورت حبابی افزایش قیمت پیدا کردند.
عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه گیلان اظهار داشت: بعد از مدتی روند افزایشی نتوانست ادامه یابد و شاخص قیمتها و ارزش سهام دچار ریزش شد؛ چراکه رشد آن غیرمنطقی بود و متناسب با رشد اقتصادی کشور نبود.
وی گفت: این امر موجب سلب اعتماد مردم در بازار سرمایه شد که ممکن است به دلیل محقق نشدن رشد پیشبینیشده در یک سال و نیم اخیر مردم پسازآن به سمت سپردهگذاری آمدند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر افزایش سپردهگذاری میتواند فرصتی باشد تا این سپردهها در بخش واقعی در حوزه کسبوکار بهکاررفته شود و قانونی نیز در دست تدوین است که فعالیت اخذ مجوزها تسریع شود.
مدیر گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان افزود: اگر موانع برداشته شود و در بخش مولد سرمایهگذاری صورت بگیرد، میتواند به رشد اقتصادی و اشتغال کمک کند و موجب رونق اقتصادی شود.
انتهای پیام/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.